وکیل شرق تهران و بیان مجازات معامله اموال مسروقه

گروه وكلاي آسايش گستران با در اختيار داشتن كادري گسترده از وكلاي پايه يك و قضات بازنشسته و اساتيد دانشگاهي در سراسر ايران و كشورهاي زيادي ميتوانند تامين كننده آسايش حقوقي شما هموطنان ارجمند باشند . هسته مركزي حقوقي موسسه آسايش گستران در سه كميسيون حقوقي ، كيفري و خانواده انجام وظيفه مينمايند ، به نحوي كه پرونده هاي ارجاعي ، در كميسيون مريوطه مطرح و پس از تعيين استراتژي ، توسط وكلاي مربوطه پيگيري ميشود و در تمام مراحل قضايي پرونده توسط مسئولين كميسيون بر حسن جريان امور نظارت ميشود .

وکیل شرق تهران و بیان مجازات معامله اموال مسروقه

۱,۵۷۵ بازديد
در پست وکیل شرق تهران و بیان مجازات معامله ی اموال مسروقه قرار است تا درباره ی قوانین که توسط قانون گذار برای معامله ی اموال مسروقه وضع شده اند اشاره ای بنماییم . در کل ، اگر کسی از مسروقه بودن مالی آگاه باشد و بخواهد آن را مخفی کند ، یا آن را از کسی بپذیرد و یا آن مال را بخر یا بفروشد ، مرتکب انجام یک جرم از دید قانون شده است . که در اینگونه پرونده ها قاضی با توجه به درجه ی جرمی که صورت گرفته است و با در نظر گرفتن نکات دیگر حکم حبسی را برای مدت زمان 6 ماه الی 7 سال برای فرد مذکور تعیین و صادر می کند .
وکیل شرق تهران و بیان مجازات معامله اموال مسروقه

مجازات خرید و فروش اموال مسروقه به گفته وکیل کیفری تهران

به گفته وکیل کیفری تهران در صورتی که افراد مال خر وجود نداشته باشند انگیزه سارقان از سرقت اموال نیز به شدت کاهش خواهد یافت و در نتیجه میزان جرائمی مانند سرقت تا حد بسیار زیادی کاهش می یابد و به سطحی خواهد رسید که دیگر سارقی وجود نخواهد داشت.

بر همین اساس افرادی که به معامله اموال مسروقه می پردازند، در حقیقت به افزایش میزان سرقت کمک می کنند که این خود باعث نا امنی در جامعه می شود.

پس می توان نتیجه گرفت که خرید و فروش اموال مسروقه به طور مستقیم بر روی افزایش جرائمی همچون سرقت بسیار تاثیر گذار است.

به گفته وکیل کیفری تهران و با استناد به قانون، بر طبق ماده 662 قانون تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر شخصی با اطلاع و علم و یا با اطلاع از قبل اطمینان پیدا کند که اموال مسروقه هستند و از راه سرقت بدست آمده اند، و با این شرایط اقدام به مخفی کردن، خرید و یا فروش این اموال کند به حبسی بین 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

همچنین به گفته وکیل کیفری در صورتی که متهم به اذعان خویش، خرید و فروش اموال دزدی را حرفه و شغل خویش بداند و به آن اعتراف کند به حداکثر مجازات تعیین شده در قانون محکوم خواهد شد.

 وکیل شرق تهران و بیان مجازات معامله اموال مسروقه

وکیل کیفری تهران در ادامه صحبت های خویش می گوید :

افرادی که با استفاده از حرفه خویش و با علم و اطلاع قبلی اقدام به تهیه کلید و یا وسایلی از این قبیل برای کمک به انجام عمل سرقت نمایند به مجازاتی در حدود 3 ماه تا 1 سال حبس و در مواردی به 74 ضربه شلاق محکوم می شود و در مواردی که به فرد مجنی علیه آسیبی وارد شده باشد ، مجازات فرد تهیه کننده وسیله نیز به مجازات محکوم می شود.

همچنین در صورتی که فرد سارق پس از آزادی از زندان مجددا اقدام به انجام سرقت نماید بر اساس ماده 666 به حداکثر میزان مجازاتی که قانون گذار در رابطه با این جرم در قانون در نظر گرفته است ، محکوم می شود.

در همین رابطه در مواردی که فرد سارق سه بار متمادی محکومیت خود را در رابطه با جرم سرقت به پایان رسانده باشد و مجددا اقدام به این جرم نماید، مقام قضایی نمی تواند از جهت مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.

با توجه به ماده 667 در مواردی این چنینی اگر سارق اموالی را به سرقت ببرد ، می بایستی اموال دزدیده شده را باز پس دهد و در صورتی که نتواند آن اموال را پس دهد به جبران خسارات وارد شده محکوم می گردد.

 

انواع خرید و فروش اموال مسروقه

توجه داشته باشید که به گفته وکیل کیفری تهران ، قانون گذار خرید و فروش اموال مسروقه را به چند شکل بیان کرده است ، مانند مخفی کردن اموال مسروقه ، قبول کردن خرید اموال مسروقه و معامله اموال مسروقه از جمله این موارد می باشند.

وکیل پایه یک کیفری و توضیح مال خری

وکیل پایه یک کیفری در توضیح موضوع مال خری می فرمایند که این جرم به سبب مشکلات روانی و روحی رخ نمی دهد و بلکه این جرم در مواردی صورت می پذیرد که فرد و جامعه از مشکلات اقتصادی رنج ببرند و مشکلات اقتصادی به نوعی ریشه این جرم تلقی می شود.

همچنین به طور کلی بسیاری از افراد که به مال خری می پردازند از جرم خویش آگاه هستند. به طور مثال در مواردی که وسیله ای با قیمت بسیار بالا و با کیفیت که در بازار رسمی آن وسیله با قیمتی در حدود 5 میلیون تومان به فروش می رسد، از فرد سارق با قیمتی در حدود 80 هزار تومان افراد مال خر خریداری می کنند که این تفاوت قیمتی به روشنی مشخص می سازد که مال سرقتی است.

قانون گذار نیز در همین راستا مجازات هایی برای برخورد با افراد مال خر در نظر گرفته است تا از خرید و فروش اموال مسروقه جلوگیری نماید.

به گفته وکیل پایه یک کیفری فردی که اقدام به خرید و فروش اقلام سرقتی می کند به مجازاتی هم سطح سارق محکوم می شود و در مواردی که وی سابقه دار باشد، نزد مقام قضایی مال خری حرفه او در نظر گرفته خواهد شد.

 

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.