امتناع قاضی از اجرای تکالیف

گروه وكلاي آسايش گستران با در اختيار داشتن كادري گسترده از وكلاي پايه يك و قضات بازنشسته و اساتيد دانشگاهي در سراسر ايران و كشورهاي زيادي ميتوانند تامين كننده آسايش حقوقي شما هموطنان ارجمند باشند . هسته مركزي حقوقي موسسه آسايش گستران در سه كميسيون حقوقي ، كيفري و خانواده انجام وظيفه مينمايند ، به نحوي كه پرونده هاي ارجاعي ، در كميسيون مريوطه مطرح و پس از تعيين استراتژي ، توسط وكلاي مربوطه پيگيري ميشود و در تمام مراحل قضايي پرونده توسط مسئولين كميسيون بر حسن جريان امور نظارت ميشود .

امتناع قاضی از اجرای تکالیف

۹۵۷ بازديد

امتناع قاضی از اجرای تکالیف

اگر قضات در اجرای تعهدات قانونی خود کوتاهی نمایند، سبب پایمال شدن حقوق افراد خواهند شد. در این حالت دادگستری که مرجع تظلمات افراد است، به نهادی مشکوک تبدیل می‌شود که افراد ایمان و اعتماد خود را به آن از دست می‌دهند. این امر، مسئله‌ای بسیار خطرناک برای کل جامعه محسوب می‌گردد چرا که علاوه بر افزایش احتمال تسویه حساب‌های شخصی، دچار هرج و مرج در جامعه و پایین آمدن اعتبار حکومت‌ها می‌گردد.

امتناع قاضی از اجرای تکالیف

همانطور که مشاهده شد، امتناع قضات از انجام تکالیف قانونی خود می‌تواند آثار بسیار بدی را برای جامعه به همراه داشته باشد که حتی حیات جامعه را به خطر اندازد. حال باید دید مجازات امتناع از انجام وظایف قانونی از سوی قضات چیست؟

ضمانت اجرای امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقام قضایی

بر اساس ماده 597 کتاب پنجم بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، هر یک از مقامات قضایی که از انجام تکالیف قانونی خود امتناع ورزد، به شرح زیر مجازات خواهد شد:

الف. اگر برای بار اول باشد: به جبران خسارات وارده به انضمام انفصال از خدمات قضایی از شش ماه تا یک سال؛ و

ب. اگر برای بار دوم رخ دهد: انفصال دائم از خدمات دولتی به انضمام جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.
ادامه مطلب...
https://nolo.asia/