قانون رسیدگی به دعاوی ایرانیان مقیم خارج

گروه وكلاي آسايش گستران با در اختيار داشتن كادري گسترده از وكلاي پايه يك و قضات بازنشسته و اساتيد دانشگاهي در سراسر ايران و كشورهاي زيادي ميتوانند تامين كننده آسايش حقوقي شما هموطنان ارجمند باشند . هسته مركزي حقوقي موسسه آسايش گستران در سه كميسيون حقوقي ، كيفري و خانواده انجام وظيفه مينمايند ، به نحوي كه پرونده هاي ارجاعي ، در كميسيون مريوطه مطرح و پس از تعيين استراتژي ، توسط وكلاي مربوطه پيگيري ميشود و در تمام مراحل قضايي پرونده توسط مسئولين كميسيون بر حسن جريان امور نظارت ميشود .

قانون رسیدگی به دعاوی ایرانیان مقیم خارج

۹۶۸ بازديد

قانون رسیدگی به دعاوی ایرانیان مقیم خارج

بدیهی است که دادگاه‌های هر کشور خود را ملزم به رعایت قانون همان کشور می‌دانند. بدین معنا که قضات در رسیدگی به پرونده‌هایی که به آنها ارجاع می‌شود، قانون کشور محل وقوع دادگاه را اعمال می‌کنند. بنابراین، در بادی امر این گونه به نظر می‌رسد که احکام صادره از دادگاه‌های هر کشور، لزوماً مبتنی بر قوانین مادی آن کشور است. در صورتی که این فرض همواره صحیح نیست. یعنی مواردی در قانون تمام کشورها وجود دارد که سبب اعمال قانون خارجی در سیستم قضایی آنها می‌گردد. برای روشن‌تر شدن مطلب و اطلاع از شرایط و ضوابط کشورها برای اعمال قوانین خارجی، تا انتهای مطلب «قانون رسیدگی به دعاوی ایرانیان مقیم خارج» با ما همراه باشید.

تعیین قانون صالح برای رسیدگی به دعاوی

قانون رسیدگی به دعاوی ایرانیان مقیم خارج

همانطور که در مقدمه گفتیم، اصل بر این است که قانون محل وقوع دادگاه، قانون صالح برای رسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاه است. لیکن مواردی وجود دارد که یک عنصر خارجی در دعوی مطروحه سبب سلب صلاحیت از قانون محل وقوع دادگاه می‌شود. در واقع، در این موارد قاضی ملزم است تا بر اساس قانون خارجی حکم قضیه را تعیین و رأی خود را صادر نماید. اما در کدام موارد قانون صالح برای رسیدگی به دعوی، قانون خارجی است؟ برای پاسخ به این سؤال باید بدانیم که قواعد موجود در مواد قانونی، به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: قواعد حل تعارض و قواعد مادی.

این امر به این معنا است که هر کشور در سیستم حقوقی خود دو نوع قاعده حل تعارض و مادی دارد. اما تعریف این قواعد چیست؟

✔ بیشتر بخوانید : معاهدات بین‌المللی در رویه قضایی ایران

قاعده حل تعارض

قاعده حل تعارض، قاعده‌ای است که در آن، بدون ورود به ماهیت مسئله، به تعیین قانون صالح پرداخته می‌شود. بلکه صرفاً راهنمایی برای قاضی است تا بداند که حکم قضیه مطروحه نزد خویش را بر اساس کدام قانون صادر کند؟ قاضی هنگامی با چنین مسئله‌ای مواجه می‌شود که در پرونده، یک عنصر خارجی دخیل باشد. برای مثال تابعیت یکی از طرفین دعوی ایرانی نباشد یا محل وقوع قرارداد کشوری غیر از ایران باشد. بنابراین، به قاعده‌ای که شامل حکمی برای مسئله مطروحه نبوده و صرفاً به تعیین قانون صالح بپردازد، قاعده حل تعارض گفته می‌شود.

قاعده مادی

اما قواعد مادی به آن دسته از مواد قانونی گفته می‌شود که ضمن شرح مسئله به تعیین حکم نیز می‌پردازند. به عبارت دیگر، آن دسته از قوانین که حکم قضیه مطروحه نزد قاضی را تعیین می‌نمایند، قواعد مادی گفته می‌شود. البته بیشتر مواد قانونی در دسته قواعد مادی قرار دارند.

قانون صالح رسیدگی به دعاوی ایرانیان بر اساس قانون ایران

در خصوص قواعد حل تعارض موجود در قانون مدنی، چند نکته حائز اهمیت است که به شرح زیر به آنها پرداخته خواهد شد:

1- کلیه سکنه ایران تابع قانون ایران هستند. به این معنا است که چنانچه فردی ولو خارجی، مقیم و ساکن در ایران بوده و برای احقاق حق خود به محاکم داخلی رجوع نماید، قانون صالح به رسیدگی قانون ایران خواهد بود. اما این امر چند استثناء دارد. این استثنائات عبارتند از: احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه.

2- ایرانیان مقیم خارج از کشور از حیث احوال شخصیه تابع قانون ایران هستند.
ادامه مطلب...
https://nolo.asia/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%db%8c%d9%85/

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.